مگر رئیس جمهور شعار «ما می‌توانیم» نمی‌داد؟ چرا توان افزایش حقوق کارمندان را ندارد؟
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۲۵۶۵
کامران ندری، اقتصاددان درباره اختلاف‌نظر ۲ درصدی مجلس و دولت با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی گفت: اگر از نگاه دولت به این موضوع نگاه کنید؛ دولت اعلام می‌کند که نمی‌تواند این دو درصد افزایش را تامین کند و درآمد‌های آن کفاف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان را با ۲۰ درصد افزایش داشته باشد. اما اگر از منظر فشار اقتصادی که روی حقوق‌بگیران دولت وجود دارد این موضوع را بررسی کنید، تقریباً چندین سال پیاپی هزینه‌های زندگی بیشتر از افزایش درآمد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش هم میهن، وی افزود: به بیان دیگر دستمزد واقعی این افراد در طول این سال‌ها به شدت کاهش یافته است. این افراد - کارمندان دولت - جزو طبقه متوسط جامعه بودند، اما در حال نزول به طبقات پایین‌تر هستند.
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد پیشنهاد مجلس با عدالت همخوانی بیشتری دارد، افزود: «چند سال است که با توجه به تورم بسیار بالا، اقتصاد کشور فشار زیادی به افراد حقوق‌بگیر – کارگران و کارمندان - وارد کرده است. دولت‌ها مسئولیت دارند و فقط نمی‌توانند به دلیل کافی نبودن درآمدهایشان تصمیم بگیرند چرا که درباره زندگی همه مردم – نه‌فقط کارمندان دولت – تکالیفی بر عهده دارند و باید یک زندگی شرافتمندانه را برای همه تضمین کنند.»
ندری با اشاره به اینکه هر کسی باید با دستمزدی که دریافت می‌کند در حداقل‌های زندگی و معاش دغدغه‌ای نداشته باشد، بیان کرد: «قانون اساسی نیز در این مورد وظایفی را بر عهده دولت گذاشته است؛ بنابراین دولت اگر به بهانه نداشتن درآمد، افزایش حقوق و دستمزد را برعهده نگیرد، شانه خالی کردن از مسئولیت و وظایف است. طبق قانون اساسی دولت‌ها موظف هستند که شرایطی را برای آحاد جامعه فراهم کنند که بتوانند با درآمد خود زندگی خود را به راحتی اداره کنند. البته زندگی تجملی و اشرافی مدنظر این قانون نیست، اما افراد عنوان شهروند ایرانی کرامت و شأنی دارند که باید بتوانند زندگی خود را تامین کنند.»
این اقتصاددان گفت: «دولت به‌رغم سرکوب حقوق و دستمزد، نتوانست تورم را کنترل و مهار کند. ادعای دولت این بود که ریاضت و سختی را به مردم تحمیل می‌کنیم، اما طی این ریاضت تورم کنترل می‌شود. دولت در این چند سال حتی کمتر از نصف تورم ایجاد شده در اقتصاد، حقوق‌ها را افزایش داده است. این فقری که دولت به کارمندان و کارگران خود تحمیل کرده، با وظایف قانونی دولت مغایرت دارد. اگر از این دریچه به افزایش حقوق نگاه کنیم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بسیار کم است و کفایت لازم را برای تامین هزینه‌های زندگی ندارد. تورم عمومی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۲ زیر ۴۰ درصد نیست. تورم خوراکی و کالا‌های اساسی که بیشتر از ۴۰ درصد بوده است.»
او با بیان اینکه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهوری در شعار‌های انتخاباتی اعلام کرد که می‌تواند شرایط زندگی شهروندان ایرانی را بهبود بخشد، تاکید کرد: «واقعیت این است که زندگی بهتر نشده و اتفاقاً سخت‌تر شده است. شاخص آن هم افزایش حقوق و دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی است. دولت سیزدهم هر روز آمار رشد اقتصادی و سیر نزولی تورم را اعلام می‌کند، اما شاخص عمل به وعده‌هایش متفاوت است. واقعیت این است که شاخص افزایش دستمزد نسبت به هزینه‌های زندگی نشان می‌دهد که دولت نه به وعده‌های خود عمل کرده نه به مسئولیت‌هایی که قانون اساسی بر عهده‌اش گذاشته است.»
ندری در پاسخ به این سوال که این ۲ درصد اختلاف در افزایش حقوق باعث چاپ پول توسط دولت و کسری بودجه نمی‌شود؟ گفت: «دولت شعار داده و ادعا کرده تا قدرت را در دست بگیرد. با ادعای اینکه «ما می‌توانیم» رای مردم را گرفتند. اگر نمی‌توانستند چرا این مسئولیت را قبول کردند؟ دولت ادعا می‌کند این ۲درصد اگر به افزایش حقوق افزوده شود، باعث کسری بودجه خواهد شد. به همین دلیل با آن مخالفت می‌کند، اما سوال این است که بعد از ۲ سال – که دولت وارد سال سوم فعالیت خود شده – و ادعای رشد اقتصادی، چرا نمی‌توانند حقوق و دستمزد را ۲۰ درصد افزایش دهند؟ چند روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که به صورت واقعی اقتصاد ۵/۷درصد و به صورت اسمی نیز ۴ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر اعلام کردند که به دلیل تورم درآمد‌های مالیاتی افزایش یافته است. چطور است که به دلیل تورم درآمد‌های دولت افزایش می‌یابد، اما درآمد کارمندان نباید افزایش یابد؟ علاوه بر این، وقتی اعلام می‌کنند که درآمد‌ها به اندازه تورم افزایش یافته، اگر این ادعا‌ها درست باشد باید ۳۰ درصد یا حتی بالاتر حقوق و دستمزد افزایش یابد و دولت بتواند حقوق و دستمزد را بعد از چند سال ترمیم کند. دولت که مدعی است رشد اقتصادی ایجاد شده و برنامه‌هایش محقق شده است، باید ریاضت مردم را جبران کند.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارمندان تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هزینه های زندگی حقوق و دستمزد افزایش حقوق درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۲۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه‌حل نظریه‌پرداز توسعه دانشگاه جان هاپکینز برای تورم ایران
رضا رمضانی در خبرآنلاین نوشت: از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمی‌تواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینه‌های خود و مصارف خواسته و نخواسته‌ی پولی کشور دچار مشکل می‌شود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.
صورت مسأله- ایران با مشکل عظیم شتاب فزاینده حجم پول روبه رو است. سیستم پولی کنونی کشور در هر ۲۴ ساعت در حدود ۶ همت (هزار میلیارد تومان) بر حجم پول می‌افزاید. برای احساس وضعیت، این افزایش حدوداً معادل میانگین ۳۰۰۰ سال دوران پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۰۴) است. یعنی حکومت ایران در شبانروز یک میلیون برابر هر شبانروز پیش از انقلاب به اصطلاح پول چاپ می‌کند. در واقع این مبلغ را نمی‌توان چاپ کرد، بلکه در سیستم الکترونیک پولی بر تعداد صفر‌های حجم پول، افزوده می‌شود.
- یکی از عوامل تورم، همین افزایش حجم پول است که موجب کوچکتر شدن قدرت خرید می‌شود؛ افزایش فقر و فساد از پیامد‌های آن است. باز هم برای درک وضعیت، ۱۰۰ هزار تومانی در ۱۳۹۰ معادل ۱۰۰ دلار بود و امروز معادل یک و نیم دلار است.
حل مسألهچند پرسش
- آیا نجات از مصیبت افزایش حجم پول کشور شدنی است؟ مسلماً شدنی است. زیرا بسیاری از کشور‌ها که به این بلاء مبتلاء بودند، آن را چاره کردند، یعنی عملا شدنی است.
- آیا بدون تخصص‌ها و تجربه‌ها می‌توان به رفع مشکل پرداخت؟ قطعاً بدون تخصص‌ها و تجارب، نشدنی است.
- آیا با یک تخصص و راه حل‌های یک متخصص می‌توان مشکل را رفع کرد؟ به این پرسش می‌پردازم.
معمولا تصور می‌شود که چاره‌های مطرح شده توسط یک متخصص ولو مجرب، شدنی است. با موارد عدیده می‌توان نشان داد که چاره‌های پیشنهادی تخصص‌های منفرد، نه فقط شدنی نبوده، بلکه موجب فزونی مشکلات شده است (چرا؟ به این خواهم پرداخت). برای نمونه، چاره‌ی پروفسور استیو هانکه (Steve Hanke) را می‌آورم.
استیو هانکه استاد اقتصاد در دانشگاه جان هاپکینز است. اخیراً درباره‌ی نجات ایران از مصیبت تورم و توسعه کشور، در مصاحبه‌ای گفته است که در چند کشور آزموده است: با ارتباط ریال و طلا در کمتر از ۲۴ ساعت، تورم تمام می‌شود. معلوم است که توجه و تأکید وی بر مهار افزایش حجم پول است. آیا راه حل وی شدنی است؟
بررسی پیشنهاد هانکهفرض کنید که افزایش حجم پول کنونی به طلا مربوط شود. - هر گرم طلای ۲۴ عیار به قیمت روز ۴/۸ میلیون تومان است. در این‌صورت حکومت برای همین مقدار حجم پول، در هر شبانه‌روز باید ۱/۲۵ تن و در سال ۴۵۰ تن طلا عرضه کند. کل ذخیره معدنی طلای کشور ۳۰۰ تن است و سالانه ۱۲ تن طلا تولید می‌شود، بگذریم از این که همین مقدار معادن طلای کشور عمدتا در دست بخش غیردولتی است و بهره مالکانه‌ی آن به حکومت ناچیز است. برای عرضه‌ی مقدار طلای لازم، چاره‌ای جز تأمین طلا از خارج نیست.
یک میلیارد دلار معادل ۱۲/۲ تن طلا است. ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت، معادل ۳۶۶ تن طلا. یعنی اگر همه‌ی پول نفت را به طلا تبدیل کند، فقط ۸۰ درصد حجم پول تولیدی در شبانه‌روز را جبران می‌کند. بخش عمده‌ای از درآمد نفت برای رفع نیاز‌های پایه کشور است و دو سال پیش، فرار سرمایه از کشور به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد نفت گزارش شده است (گزارش بانک مرکزی). یعنی اژد‌های پرشتاب افزایش حجم پول، با بلعیدن همه‌ی پول نفت، باز هم بیشتر می‌طلبد. با همین بررسی کوتاه می‌توان دریافت که چاره‌ی استیو هانکه برای مهار تورم در کشور «نشدنی» است.
بیشتر می‌توان اظهارات وی را کاوید. به طور ضمنی از پیشنهاد هانکه برمی آید که دولت، چون نمی‌تواند طلای لازم معادل افزایش حجم پول را تأمین کند، پس بر حجم پول نیفزاید. در وضعیت حاضر، اگر حکومت پول چاپ نکند، در پرداخت هزینه‌های خود و مصارف خواسته و نخواسته‌ی پولی کشور دچار مشکل می‌شود. یعنی در وضعیت کنونی، اظهارات ضمنی هانکه هم نشدنی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»